تحميل كتاب قطوف قضائية - الجزء الخامس pdf الكاتب مصطفى علاوي

ملخص بعض القواعد :

بمقتضى المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية  يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت، ويجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها . وحيث ينتج من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة قضت على الطاعن بالسجن المؤبد وهو الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى فصل المتابعة من غير أن تتداول في ظروف التخفيف وتبرز ما إذا كانت متعت المتهم بها أم حرمته منها وهو ما يشكل خرقا جوهريا لقواعد المسطرة يوجب النقض والإبطال.

لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة ، فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف ، وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببراءة المطلوب في النقض من جناية السرقة بالسلاح  والحال أنه اعترف تمهيديا أنه عرض رفقة شقيقه فهد سائق سيارة من نوع بيكوب للضرب والعنف ، وتمكن شقيقه من سرقة وثائقها وهاتفا نقالا فضلا على أن الضحية يونس الساهل صرح تمهيديا أن المطلوب في النقض وشقيقه فهد بوشفة عرضاه للسرقة تحت الضرب والجرح بالسلاح استهدفت هاتفه النقال نوع هواوي ووثائق سيارته بكاملها ورخصة السياقة ، والحق خسائر مادية بسيارته التي كان بداخله رفقة أحد اصدقائه ومعاينة الضابطة القضائية لذلك ، والمحكمة حين قضت ببراءة المطلوب في النقض دون أخذها أي موقف من الاعتراف المذكور باعتباره وسيلة إثبات في الميدان الجنائي المعزز بتصريحات الضحية المذكور.

قطوف قضائية: الجزء الخامس - إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب؛ حاصل على الاجازة من كلية الشريعة فاس المغرب وله العديد من المؤلفات.

تحميل كتاب قطوف قضائية - الجزء الخامس PDF - مصطفى علاوي

هذا الكتاب من تأليف مصطفى علاوي و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها