تحميل كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الجزء الثاني pdf الكاتب ابن حزم الأندلسي
"الإحكام في أصول الأحكام" كتاب يكتسب أهميته من حيث موضوعه ومن حيث مؤلفه فموضوعه يدور حول الأحكام الفقهية. ومؤلفه هو ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الملقب بالظاهري نسبة إلى المذهب الفقهي الذي اشتهر به. ولد في قرطبة، ونشأ في تنعم ورفاهية ورزق ذكاءً مفرطاً، وذهناً سيالاً، كان قد مهر في الأدب والأخبار والشعر وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، ويكفي أن نعرف عن نشأته أنه تهيأ فكرياً ونفسياً، وأنها خلقت فيه انطباعات خاصة عن الحياة، بشتى صورها، من حوله. كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث، وفقيهاً مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، متفنناً في علوم كثيرة، عاملاً بعلمه، زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير الممالك، متواضعاً ذا فضائل جمة، وتآليف كثيرة في كل ما تحقق به من العلوم، وجمع من الكتب في علم الحديث والمصنفات والمسندات شيئاً كثيراً. وقد حفظ الله تراثه الفكري عن طريق مصنفاته الكثيرة المختلفة المواضيع من مؤلفاته الهامة الكتاب الذي نقلب صفحاته "الإحكام في أصول الأحكام" الذي قصد فيه بيان الجمل في مراد الله عز وجل فيما كلف به المسلم من العبادات، والحكم بين الناس بالبراهين التي أحكمها في هذا الكتاب. الذي جعله جامعاً للحكم فيما اختلف فيه الناس من أصول الأحكام في الدين، وجعله أبواباً بلغت الأربعين تسهيلاً على القارئ والباحث للبحث عما أراد الوقوف عليه منه.
وهذه لمحة عن بعض المحاور التي دارت حولها أبواب هذا الكتاب: في إثبات حجج الفعل وبيان ما يدركه على الحقيقة، وبيان غلط من ظن في العقل ما ليس فيه، في كيفية ظهور اللغات التي يعبر بها عن جميع الأشياء ويتخاطب بها الناس، في أصول أحكام الديانة وأقسام المعارف وهل على النافي دليل أولاً، في معان البيان، في القول بموجب القرآن، في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن والسنة والأخذ بالظاهر منها وحمل كل ذلك على الوجوب والفور، أو الندب أو التراخي، في المجاز والتشبيه، في المتشابه من القرآن والمحكم، والفرق بينه وبين المتشابه المذكور في الحديث بين الحلال والحرام، في الإجماع، في استصحاب المال وبطلان العقود والشروط إلا ما نصّ عليه منها أو أجمع على صحته، وهو باب من الدليل الإجماعي، في ذمّ الاختلاف والنهي عنه، في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها خطأ، في الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال التمويه بذكرها، في تسمية الفقهاء المعتد بهم من الخلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم، في الدليل النظري والفرق بينه وبين القياس، في صفة طلب الفقه، وصفة المفتي، وصفة الاجتهاد وما يلزم لكل واحد طلبه في دينه، في شرائع الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أتلزمنا أم لا، في الاحتياط وقطع الذرائع، في إبطال الاستحسان والاستنباط والرأي، في إبطال التقليد، في دليل الخطاب، في إبطال القياس، في إبطال العلل التي يدعيها أهل القياس والفرق بينها وبين العلل الطبيعية التي هي العلل على الحقيقة والكلام في الأسباب والأغراض والمعاني والعلامات والأمارات، في الاجتهاد ما هو وبيانه ومن هو معذور باجتهاده ومن ليس معذوراً، ومن يقطع عليه أنه خطأ عند الله عز وجل فيما أداه إليه اجتهاده، ومن لا يقطع عليه أنه مخطئ عند الله عز وجل وإن كان هناك خلاف معه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ الاعتناء بهذا الكتاب من حيث تصحيح النص وتنقيحه وضبطه، وتخريج الأحاديث بالإضافة إلى ذلك أغنى المحقق الكتاب بإيراد آراء الكثير من العلماء مقارنة مع الإمام ابن حزم. ومما جعل هذا الكتاب من المصادر الهامة في موضوعه.
هذا الكتاب من تأليف ابن حزم الأندلسي و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها
