تحميل كتاب قوانين خنق المجال العام pdf

تحميل كتاب قوانين خنق المجال العام pdf الكاتب أ. طارق عبد العال

كتاب قوانين خنق المجال العام من إعداد أ. طارق عبد العال وتقديم أ. محمد صبحي: المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال؛

لا تطلق القواعد القانونية ، وتحديداً العقابية منها لذاتها، أو للتضييق على حقوق وحريات الأفراد، أو لتحقيق نزعة انتقامية لدى واضعي من، ويجب بشكل عام أن توضع القواعد القانونية وفقا لاحتياجات المخاطبين بأحكامها، كما يجب بداهة أن تُسن بالطرق الشرعية المرسومة والمحددة للتشريع.

وفي الأصل فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بسن القوانين، وذلك بحسب أن الهيئة البرلمانية تُعتبر تعبيراً عن إرادة الشعب في اختيار نوابه، ومن ثم يكون لديهم القدرة في التعبير عن إرادة ناخبيهم ، وتحقيق احتياجاتهم التشريعية.

وإن كانت تجد على المجتمعات ظروف أو أحوال تتطلب الإسراع في اتخاذ تدابير تشريعية، وفقا لاشتراطات محددة سلفا ، فإن هذه الأحوال الغير طبيعية تمنح سلطة تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة، والذي يصدر في تلك الأحوال قرارات لها قوة القانون بشكل سريع ، لمجابهة ظروف استثنائية لا تنظر انعقاد البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل، وقد اصطلح على أن يطلق على ذلك "التشريع الفرعي" على أن تُ عرض هذه القرارات بقوانين على السلطة التشريعية حال انعقادها، لترى ما تراه بشأنها.

ويجب ألا يتجاوز رئيس الدولة حدود السلطة الاستثنائية المخولة لها، ويطلق العنان لقوانين، لا تتسم والظرف الطارئ، أو لا يشكل وضعها مواجهة لتلك الظروف.

ولكن التاريخ التشريعي المصري منذ أمد طويل يعج بتشريعات صدرت من السلطة التنفيذية تحت مسمى مجابهة ظروف بعينها، وهي لا تُعد كذلك. وهو الأمر الذي يمثل عدم استقلالاً للسلطة التشريعية في أحوال ، ويمثل غصبا لها في أحوال أخرى.

ومنذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 شهد الواقع المصري تشريعات لا تعبر عن احتياجات المجتمع، وعلى المستوى الجنائي تحديداً "بحسبه محل هذه الدراسة" فقد تعرض المجتمع المصري لما يُعد عدواناً تشريعياً من سلطات غير مختصة أصلاً بسلطة التشريع تحت مسمى سد فراغ تشريعي لعدم وجود سلطة تشريعية في معظم هذه الأوقات.

تحميل كتاب قوانين خنق المجال العام PDF - أ. طارق عبد العال

هذا الكتاب من تأليف أ. طارق عبد العال و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها