من فقه الصلاة عند المالكية

تحميل كتاب من فقه الصلاة عند المالكية pdf الكاتب عبد الحميد رميته

1- بعض العلماء يقسمون الناس إلى مجتهد ومتبع ومقلد , لكن هناك آخرين من علماء الفقه والأصول الذين قسموا الناس إلى قسمين فقط : مجتهد ومقلد .

2- إن دليلي أخي هو قولُ الفقيه , ودليلَ الفقيه هو الكتابُ والسنةُ , والله قال" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ". وإذا قلتَ لي " قال الله أو قال الرسول " وقلتُ لك " قال الإمام مالك" أو أي فقيه آخر من الفقهاء الأربعة أو غيرهم , من القدامى أو المعاصرين , فإنني لا أقصد أبدا تقديم كلام الفقيه على كلام الله ورسوله , وإنما أنا أقصد تقديم فهم الفقيه للكتاب والسنة على فهمي أنا أو فهمك أنت للكتاب والسنة . ولم يثبت قط أن طالب اللهُ أو رسولُـه صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يأخذوا حكما من عالم أو فقيه إلا إذا قدم لهم الدليلَ على صحة ما قال .

3- اللهُ لن يعذبنا أبدا :

- مادمنا نأخذُ من علماء .

- وما دمنا لا نتبع السهل في كل مسألة .

ولن يسأل اللهُ أحدا منا يوم القيامة " لـمَ أخذتَ - في مسألة معينة أو في كل المسائل - من فلان من العلماء ولم تأخذ من علان "؟.

4- في كل مسألة خلافية ثانوية اجتهادية في الدين : المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد ... والمصيب لا يعلمه إلا الله تعالى , ولا إثم على الجميع .

5- في كل مسألة خلافية ثانوية اجتهادية في الدين : كل عالم يرجحُ قولا ويعتبر أن أدلته أقوى , ولكن يوجد دوما في مقابله علماء وفقهاء آخرون يرجحون أقوالا أخرى يعتبرون أن أدلتها أقوى . والراجح حقيقة - كالصواب تماما – لا يعلمه إلا الله عزوجل .

6- هناك فرق بين ما اتفق الفقهاء عليه من ديننا كحرمة شرب الخمر والسرقة والكذب و... ووجوب إقامة الصلاة والصيام ولبس المرأة للحجاب و... أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة , فهذا أمر يجب أن نتعصب له , ولا يجوز أن نختلف عليه . أما ما هو محل خلاف بين الفقهاء (أي ما كان دليله ظنيا ) فلا يجوز التعصب فيه بل تجب فيه سعة الصدر وطول البال , وشعارنا في ذلك هو دوما " رأيي صواب يحتمل الخطا , ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب " .

7- إذا رأيتَ أنك قادرٌ على أن تكون متبعا لا مقلدا , فيجبُ عليك أن لا تتعصب ضدي إذا أخذتُ أنا الفقهَ من أمثال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وبن حزم وجعفر الصادق و...؟.

8- قول بعض الناس " فلان وعلان من العلماء , هم علماء كبار " , " وأما غيرهم من القدامى أمثال الفقهاء الأربعة وبن حزم الظاهري وجعفر الصادق و ... فهم علماء صغار" , هو مجرد كلام لا قيمة له ولا دليل عليه .

9- يجوز لي شرعا أن أقيِّد نفسي في الفقه بمذهب عالم مثل الإمام مالك أو غيره , كما يجوز لك أنت أخي أن تأخذ اليوم من فقيه وغدا من فقيه آخر اتباعا للدليل الذي تراه أنت أو بعض علمائك أقوى , بشرطين :

- أن لا تتبع السهلَ عند الفقهاء , لأن من اتبع السهل عند العلماء فاسق , لأنه متبعٌ للهوى لا للدين .

- أن لا تتعصب ضدي أنا .

10- اختلاف العلماء في المسائل الخلافية رحمةٌ كبيرة من الله لعباده , إذا لم يكن معه تعصب . أما إذا صاحبَ هذا الاختلافَ تعصبٌ , فإنه يصبح عندئذ نقمة . والاختلاف كان موجودا على عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين الصحابة ولم ينكره رسول الله , فلماذا نُنكِر على العلماء ما لم ينكرْه النبي على الصحابة ؟. ثم لماذا جعل الله أدلة ثوابت الدين قطعية وأدلة المسائل الخلافية ظنية ؟!. إن الله أراد ذلك لحكم , ولو أراد الله أن يجعل كل المسائل اتفاقية والأدلة عليها قطعية لفعل . ومنه فإنك أخي عندما تقول " فُلان أبطل أدلة عَلان , ومنه فلم يبق إلا قول فلان " , أنت كأنك تعتبره يناهض الله تعالى الذي جعل المسألة خلافية فجاء فلان من العلماء أو غيره ( كما تزعم أنت ) فنقلها إلى مسألة اتفاقية !.

11- أنت أخي تخطئ كثيرا حين تظن بأن كتب الفقه - على مذهب الإمام مالك مثلا - المختصرة التي لا تُقدم فيها الأحكامُ مقرونة بالأدلة مثل" مختصر خليل " و" رسالة بن أبي زيد القيرواني" و" الخلاصة الفقهية " و... تخطئُ كثيرا عندما تظن بأن الأدلة لم تُقرن بالأحكام لأن الأحكام لا دليل عليها من الكتاب والسنة . إن الأحكام قُدِّمت مختصرة في هذه الكتب أو غيرها فقط لتُسهِّل علينا معرفةَ ديننا في وقت وبجهد قليلين ، أما الأدلة فتُترك للاختصاصيين . وأما العامة من المقلدين والذين لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد فعليهم أن يقضوا بقية أوقاتهم في التعرف على جوانب أخرى من الثقافة الإسلامية ، وفي التعمق في مجال اختصاصهم , وفي توسيع مداركهم في مجالات مختلفة من الثقافة العامة . أنت تخطئ حين تتهم مذهبا من المذاهب الفقهية الإسلامية المشهورة والمعتمدة عند جماهير المسلمين من زمان , بأنه مخالف للكتاب والسنة . إذا رأيتَ أن قول فقيه من الفقهاء مخالف لحديث , فليس شرطا أن لا يكون الحديث قد وصل إلى الفقيه . إنما يمكن أن يكون قد وصله وفهمه فهما مختلفا ، أو وصله وضعَّفه , أو يكون قد وصله وقدَّم عليه حديثا آخر أو... وهكذا . ويستحيل أن يقول فقيهٌ قولا بلا دليل سواء كان ضعيفا أو قويا . وإذا كان إمام المذهب فاته بعضُ السنة , فإن أصحابَه خلال مئات الأعوام قد استدرَكوا ما فات إمامَهم من السنة , وبينوه في كتبهم . فإذا فات الأصحابَ بعضُ السنة , فإنه نادرٌ , والنادرُ لا يقاسُ عليه .

12- المسألة الفقهية الخلافية - التي لا دليل عليها , أو التي أدلتها ظنية - تبقى عادة خلافية إلى يوم القيامة , مهما حاول بعض الناس أن يحولوها إلى مسألة اتفاقية أو إلى إجماع . تبقى خلافية إلا في حالات خاصة مثل :

ا- إذا كانت متعلقة بأمر ضرره أو منفعته لم تكن معلومة , ثم عُـلـمت ... مثل شرب الدخان الذي كان مكروها , ثم عندما تأكدت مضاره اتفق العلماء على تحريمه .

ب- إذا كانت متعلقة بعرف تغير , فإذا تغير العرفُ تغير الحكمُ الفقهي معه .

ثم أقول بعد ذلك : منذ كنت صغيرا , أي من بداية السبعينات من القرن الماضي , أي منذ كنت أدرس بثانوية العربي التبسي في مدينة سكيكدة في قسم رياضي , كنت – ربما بالفطرة - أميل إلى استحباب تقيد المسلم ( بينه وبين نفسه ) بالمذهب المالكي سواء على المستوى النظري أو على مستوى التطبيق , لأن في ذلك من الفوائد ما فيه , يمكن أن أذكر منها سهولة الاطلاع على فقه العبادات أو المعاملات , وكذا إبعاد نفسه عن اتباع الهوى في سعيه للثقافة الفقهية الإسلامية .

وكنتُ كذلك – ربما بالفطرة – أميل إلى استحباب اتفاق الدعاة والعلماء والأئمة و... في الجزائر على تدريس الفقه للناس على المذهب المالكي , لما في ذلك من الخير متعدد الجوانب مثل توحيد الناس وتسهيل تعلم دينهم ... طبعا على مستوى التدريس في المساجد وغيرها , وأما على مستوى الفتوى الفردية فيمكن أن يكون الداعية إلى الله مرنا بحيث يخرج بين الحين والآخر عن المذهب المالكي إلى مذاهب فقهية إسلامية أخرى معتبرة قديمة أو حديثة .

أنا متمسك بالمذهب المالكي . كنت وما زلتُ متمسكا بموقفي , وازداد تمسكي بهذا الموقف مع الأيام , خاصة وهو اليوم نفس موقف وزارة الشؤون الدينية بالجزائر .

ومهما كان موقف المسلم من هذه القضية فإنني أرى أن من الأهمية بمكان أن أنبه هنا إلى ثلاث مسائل أساسية :

·       الأولى : أنه يجوز شرعا لكل مسلم أن يقيد نفسه بمذهب فقهي واحد أو لا يقيد , ولكن بشرطين أساسيين :

-        أن لا يأخذ الفقه والدين إلا من عالم , لا من جاهل " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " . وأهل الذكر هم العلماء .

-        أن لا يتبع السهل في كل أمر فقهي , وإلا كان فاسقا ومتبعا للهوى لا للدين .

·       الثانية : أنه في تعامل المسلم مع العلماء والفقهاء والدعاة إلى الله : لا يجوز له أن يسب أو يشتم عالما أو داعية أو فقيها , كما لا يجوز له أن يقدسه .

·       الثالثة : أن الأفضل للمسلم الذي يريد أن يتكون فقهيا أن يسير أثناء ذلك وفق المراحل التالية :

1-  الاطلاع على الفقه المالكي ( مثلا ) بدون أدلة , من مثل الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية للمؤلف : محمد العربيالقروي , والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين ، لابن عاشر .

2-  الاطلاع على الفقه المالكي بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاجتهاد و... من مثل المبسطفيالفقه المالكي بالأدلة للمؤلف : التواتي بن التواتي .

3-  الاطلاع على الفقه المقارن , وعلى المذهب المالكي مقارنا بالمذاهب الفقهية الأخرى , من مثل الفقه على المذاهب الأربعة للمؤلف : عبد الرحمن الجزيري , وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للمؤلف بن رشد .

مع ملاحظة أن المرحلة الأولى مطلوبة وممكنة من أغلبية المثقفين , وأما المرحلتان الثانية والثالثة فعلى من استطاع , خاصة من المتخصصين في العلوم الشرعية

تحميل كتاب من فقه الصلاة عند المالكية PDF - عبد الحميد رميته

هذا الكتاب من تأليف عبد الحميد رميته و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها