تحميل كتاب سجلات محكمة نابلس الشرعية العثمانية - الجزء الثاني pdf

تحميل كتاب سجلات محكمة نابلس الشرعية العثمانية - الجزء الثاني pdf الكاتب عبد الجبار رجا محمود خليلية

يعد الحفاظ على التراث موضع اهتمام عالمي، لكونه أحد الركائز الأساسية في إبراز العمق الحضاري للأمم، وكذلك تطورها الثقافي والفكري، بالإضافة إلى أنه الدليل المادي لكتابة التاريخ الحضاري، وبالتعرف على أهم المراحل، والأشكال الثقافية، والاجتماعية لأي مجتمع، يجعل من السهل فهمه، والتعامل معه، لذلك تم الاهتمام به، وصيانته، ونقله من جيل لجيل، باعتباره إرث لا يقدر بثمن.

تبدي كثير من المؤسسات البحثية التركية والعربية اهتمامًا متزايدًا بالأرشيف العثماني المتعلق بفلسطين، وقد شهد هذا الاهتمام في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا يمكن رصده في جوانب عدة أهمها ظهور أعداد كبيرة من المراكز والمؤسسات البحثية المتخصصة بالأرشيف العثماني في تركيا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

يُعد الأرشيف العثماني من أكبر الأرشيفات في العالم من حيث عدد الوثائق والمخطوطات، إذ يضم ما يزيد على 150 مليون وثيقة ومخطوطة منذ نشأة الدولة العثمانية في العام 1299م، ويشمل جميع الأقاليم التي حكمها العثمانيون، بالإضافة إلى العلاقات الخارجية، والمراسلات الديبلوماسية، وغيرها من اﻷمور الداخلية الخاصة كالتعليم والصحة.

يحوي الأرشيف العثماني الخاص بفلسطين سندات وسجلات وحججًا لأملاك كثيرة ومتعددة داخل جميع الألوية والأقضية، التي تحدد بدقة عدد القرى التابعة لكل قضاء أو مركز، ومساحة الأراضي التابعة لها، ونوعية المباني والعقارات والأراضي، وأسماء أصحابها، والعوائل التي تتوارثها، وتوزيعها على أفرادها، وحصة كل فرد منهم فيها، الأمر الذي يسمح لمن يرغب في تتبع تاريخ عقار ما، أو مبنى، أو قطعة أرض، بالوصول إلى كافة المعلومات التي يريدها بسهولة ويسر، وهو ما تخشاه إسرائيل.

تضم هذه الوثائق بين ثناياها الكثير من المعلومات المهمّة التي تشكل جسرًا بين الماضي والحاضر، وتحمل بين طيّاتها معلومات عن الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والسكانية والثقافية، كما ترصد وقائع وأحداث أثرت في مجريات الحياة العامة.

وتعد السجلات العثمانية من المصادر الأساسية لدراسة تاريخ فلسطين، ورغم أن السجلات كانت توثق عن طريق قاضي المحكمة في كل مدينة، وسجلت بداخلها جميع الوثائق التي طرقت باب المحكمة من عقود زواج وبيع وشراء الأراضي والعقارات والحوانيت والتركات ونفقات الوقف وإيراداتها والأراضي الزراعية وملكياتها والأسواق وتجاراتها والصناع وحرفهم، وحظيت باهتمام خاص من قبل السلطان العثماني بصفته الشرعية، باعتبارها أرض الإسراء والمعراج، وان هذه السجلات شرعية ومختومة وكتبت بخط اليد في حجج، وعليها شهود تبدأ بمجلس شرعي يحضره كل من يدخل باب المحكمة بتفاصيل دقيقة، ولم تنفك الدولة العثمانية على تسجيلها منذ بداية القرن السادس عشر بمنتهى الدقة والتوصيف، وتم حفظها بطريقة تكفل بقاءها وديمومتها، من أجل تثبيت الملكيات والحقوق، كما ساهم السجل العثماني في تثبيت الأوقاف الإسلامية التي ثبتها الخليفة الفاتح عمر بن الخطاب، وسار على نهجه بنو عثمان الذين حفظوا للناس أملاكهم، حيث قاموا بحفظ وحماية الملكيات خاصة الوقفية منها حيث كان لكل وقف سجل خاص وله ناظر يقوم بحفظه ورعايته.

تكشف لنا آلاف الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني بإسطنبول الحيل التي اتبعها اليهود الأجانب بالتواطؤ مع يهود فلسطين ويهود سائر الولايات العثمانية لاغتصاب الأراضي الفلسطينية من أصحابها رغم منع الدولة بيع العقارات لليهود الأجانب، ومنعها لهم من الاستقرار فيها بأي شكل من الأشكال.

ومن خلال هذه الوثائق يتبين لنا أن الأساس الذي قامت عليه دولة الاحتلال أساس غير قانوني أصلاً لأن الأراضي التي أقيم عليها ذلك الكيان قد اغتصبت من أصحابها الشرعيين بطرق غير قانونية، والوثائق العثمانية الموجودة في الأرشيف العثماني تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم وديارهم التي أخرجوا منها.

سجلات محكمة نابلس الشرعية العثمانية سجل محكمة شرعية نابلس رقم 30، حجج مختلفة ربيع الأول 1310هـ - رجب 1310هـ (الجزء الثاني)

تحميل كتاب سجلات محكمة نابلس الشرعية العثمانية - الجزء الثاني PDF - عبد الجبار رجا محمود خليلية

هذا الكتاب من تأليف عبد الجبار رجا محمود خليلية و حقوق الكتاب محفوظة لصاحبها